مهدی دادفر دبیر سابق انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا در خصوص اقدام اخیر دولت در ابلاغ قانون ازاد سازی واردات خودرو دست دوم اظهار داشت: امروز مافیای خودرو به سختی در تلاش است تا اقدام صحیح دولت در آزاد سازی واردات خودرو کار کرده را به بهانههای مختلف زیر سوال ببرد، وظیفه رسانهها این است که در این برهه حساس با اطلاع رسانی درست و نشان دادن فواید و دستاوردهای این طرح مقابل این مافیا که خون مردم را در شیشه کرده اند و به طور غیر مستقیم مسئول جان هزاران نفر از هموطنان هستند بایستد.
وی ادامه داد: این افراد سعی دارند با بهانه خروج ارز این اقدام را زیر سوال ببرند در صورتیکه همین الان که واردات نداریم ۸ میلیارد دلار بابت خودرو ارز از بین المال پرداخت میشود حالا در این طرح هیچ پولی از بیت المال داده نمیشود و پول مردم است که صرف واردات خواهد شد. در زمانیکه همتی رئیس بانک مرکزی بود اعلام شد که بیش از ۷ میلیارد دلار ارز در خانههای مردم وجود دارد که الان به طور حتم این عدد بیشتر شده است.
دادفر افزود: ما ۷ میلیون ایرانی خارج از کشور داریم که اگر تمام آنها بخواهند ۲۰ هزار دلار ارز بگیرند نهایت میشود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار این اوج واردات ما است یک میلیارد کجا ۸ میلیارد کجا.
دادفر با تشریح دستاوردهای اجرای این طرح که هزینه آن در بیشترین حالت یک هشتم میزان ارز تخصیص یافته فعلی به صنایع خودروسازی است بیان کرد: در مرحله اول وضعیت بازار سرو سامان میگیرد و این صف ثبت نام از بین میرود. دیگر مردم برای خودرویی که ارزش ان در ثبت نام ۲ میلیارد است و در بازار ۵ میلیارد در صف نمیمانند. زیرا خود فرد میتواند یک مدل پایینتر را راحت و به قیمت مناسلب وارد کند. از نظر ذهنی کالا در دسترس است. خودرو از کالای سرمایهای خارج میشود و بازار احتکار سوداگری جمع میشود و دیگر کسی نمیرود ۱۰ خودرو بگیرد تا سال بعد گرانتر بفروشد.
دادفر در خصوص ابهام برخی افراد در خصوص مشکلات و نبود خدمات پس از فروش گفت: از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۱، ۸۰۰ هزار خودرو سوار وارد شده است الان خدمات این خودروها را نمایندگیها میدهند؟ ایا مالکان این خودروها فقط به نمایندگیها میروند؟ چرا به شعور و تعقل مردم توهین میکنند و فکر میکنند مردم قدرت درک و فهم ندارند و این اقایان باید برای انها تصمیم گیری کنند. فردی که خودرو میخواهد وارد کند میرود سراغ خودوریی که قطعات و خدمات آن در کشور موجود باشد لازم است اینجا من این نکته را تصریح کنم که ماده ۴ قانون حمایت از مصرف کننده توسط یک حلقه آلوده و به شدت کثیف گنجانده شد که فقط به فکر منافع شخصی و درامد میلیاردی خود بودند.
وی افزود: خدمات پس از فروش یعنی اگر من یک خودرو بنز یا بی ام دبلیو خریدم همان خدمات و کیفیتی که در آلمان به مالک همچین خودرویی میدهند در اینجا هم به من بدهند. اگر زیر ۱۰ هزار کیلومتر موتور شاتون زد نمایندگی یک خودرو صفر به من بدهد. پس از انقلاب ما هیچ نمایندگی رسمی از خودروسازیهای خارج از کشور نداشتیم اگر بنز نمایندگی داشت فکر میکنید اجازه میداد هر تعمیرگاه یا گاراژی در تابلو خود آرم بنز بگذارد؟ پس بهتر است به زور ادای کشورهای توسعه یافته را در نیاوریم آنهایی که این صحبتها را مطرح میکنند افرادی که اصرار به وجود نمایندگی و خدمات پس از فروش دارند کسانی هستند که به دنبال سوداگری و پولهای باد آورده هستند.
وی در پایان تصریح کرد: در بودجه سال گذشته ۸ میلیارد دلار به خودروسازی ارز دولتی داده شده و نتیجه ان سوداگری خودرو، تصادفات جاده ای، افزایش مصرف سوخت، صف ثبت نام خودرو و نارضایتی مردم بوده حالا تصمیم گرفته شده کمتر از نصف این مبلغ از جیب مردم صرف واردات خودرو دست دوم شود و رفاه و ضایت مردم برآورده شود به طور قطع هر کسی که با این طرح مخالفت کند یا، اما اگر در آن بیاورد به دنبال ضربه زدن به مردم و ایجاد نارضایتی در سطح عمومی است، زیرا تمام راهها رفته شده و همه میدانند تنها راه درست شدن وضعیت خودرو در کشور واردات خودرو دست دوم برای عموم مردم است همانطوری که دولت اخیرا اعلام کرده است.
انتهای پیام/